قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
طبق مصوبه 1395/06/02 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص را اعلام کرد.
ساعات كار هفتگي بانوان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه موظف به چهل و چهار ساعت كار در هفته هستند. اما داراي معلوليت شديد يا فرزند زير شش سال تمام يا همسر يا فرزند معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب العلاج مي باشند و يا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 و بخش غيردولتي اعم از مشمولان قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، بنا به درخواست متقاضي از دستگاه اجرائي مستخدم و تأييد سازمان بهزيستي كشور يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دادگستري، سي و شش ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي چهل و چهار ساعت تعيين مي شود.
منبع خبر: پایگاه خبرگزاری ایلنا
این مصوبه شامل چند تبصره می باشد که در ادامه بررسی می کنیم.
تبصره 1
- تأييد ميزان و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي
- بيماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
- فرزندان زير شش سال با ارائه شناسنامه معتبر
- زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته يا گواهي دادگاه .
تبصره 2
زمان شروع و پایان كار در اجراي اين قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعيين مي گردد.
تبصره 3
كارفرمايان بخش غيردولتي از اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرما برخوردار مي شوند.
تبصره 4
بانواني كه بر اساس ساير مقررات از امتياز كاهش ساعت كار بهره مند هستند، تا زماني كه از مقررات مزبور استفاده مي كنند و يا دستگاههاي تابع مقررات اداري و استخدامي خاص كه امتيازات مشابه اين قانون را دارند، از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 5
در صورتي كه مشمولان اين قانون، همزمان شرايط استفاده از امتياز آن و مرخصي ساعتي شيردهي را داشته باشند و يا همزمان داراي شرايط مختلف مصرح در اين قانون باشند، حق انتخاب يكي از امتيازات پيش بيني شده را دارند.
تبصره 6
به منظور تأمين امنيت شغلي مشمولان اين قانون در دوران استفاده از مزاياي آن، دستگاههاي اجرائي و كارفرمايان بخش غيردولتي مشمول اين قانون نمي توانند به صرف استفاده بانوان از مزاياي كاهش ساعات كار، آنان را اخراج كنند يا محل خدمت جغرافيايي آنها را تغيير دهند. هرگونه اخراج، جابه جايي و استخدام جايگزين آنان ممنوع است.
تبصره 7
اعمال احكام اين قانون، براي آن دسته از كاركناني كه پيش از تصويب اين قانون در بخش غيردولتي به كارگرفته شده اند منوط به تأمين نظر كارفرما توسط دولت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17 /6 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
برای اطلاع بیشتر و دریافت متن کامل خبر می توانید به این سایت مراجعه کنید.