سبد معیشت کارگران
در طول دو ماه گذشته نرخ سبد معیشت کارگران ۱۵درصد افزایش پیدا کرده،
این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران اضافه شده و کارگران تا همین امروز ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.
در زمستان ۱۴۰۰، محاسبات مستقلِ کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراء ها،
نشان داد که هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری از مرز ده میلیون تومان گذر کرده است.
در نتیجه این محاسبات اگر خانواده های متوسط کارگری بخواهند در شبانه‌روز، فقط یک وعده غذای گرم در سفره داشته باشند،
هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی‌شان از مرز ده میلیون تومان بیشتر خواهد شد.
با این شرایط کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار که معیارهای محاسباتی متفاوتی دارد؛
و شاخص‌های تاثیرگذار در سبد را تقریباً دورتر از واقعیت درنظر می‌گیرد،
میانگین هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را براساس آمارهای رسمی تورمی دی ماه ۱۴۰۰، هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد.
این مبلغ که بسیار اندک است، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مبنا قرار گرفت؛
شورای عالی کار بعد از چانه‌زنی‌های گسترده‌ی نمایندگان کارگری و با فشار مطالبه‌گری کارگران، قبول کرد که تورم ریالی در طول یکسال را در افزایش دستمزد ۱۴۰۱ منظور کند.
افزایش ریالی حداقل دستمزد و مزایا، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و تورم سبد معیشتی کارگران ۱۴۰۱ به نسبت سبد معاش سال قبل، حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری شورای عالی کار می گوید:
با سبد ۹ میلیون تومانی، ۳۳ درصد از کارفرمایان طلبکار بودیم؛
این ۳۳ درصد مربوط به عقب‌ماندگی دستمزد از سبد توافقی و رسمی است؛
در سال جدید مبلغ معیشت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می باشد.
با حساب کردن نرخ تورم در این دو ماه که حدود ۱۵ درصد افزایش نرخ داشته است؛
بیش از ۴۷ درصد از کارفرمایان طلبکاریم.
این تورم ۱۵ درصدیِ سبد معیشت در دو ماه، محصول گرانی اقلام خوراکی است چون فقط نرخ خوراکی‌ها قابل اندازه‌گیری است؛
بررسی تورم
هر سال برخی از سودجویان اظهار نظر می کنند:
که افزایش دستمزد تورم زاست و گرانی به بار می‌آورد اما رسیدن سبد حدوداً ۹ میلیون تومانی به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در میانه فروردین ماه،
قبل از اینکه حتی یک دستمزد در سال جدید پرداخت شود، این ادعاهای بی‌پایه را از اساس زیر سوال می‌برد.
توفیقی در مورد سبد معیشت کارگران می‌گوید:
فقط در صورتی می‌توانیم از افزایش دستمزد خوشحال باشیم که دولت وظایف خود را در عرصه‌ی اقتصاد به درستی انجام دهد؛
وظایفی مانند:
- نظم‌بخشی به بازارهای مالی
- جلوگیری از افزایش قیمت‌ها
- جلوگیری از دپوی محصولات
- ممانعت از ایجاد کمبود و قحطیِ مصنوعی
- اصلاح نگرش به نرخ تسعیر ارز
- مدیریت صحیح ارز ترجیحی
نوزدهم اسفندماه:
علیرغم اینکه دولتی‌ها و کارفرمایان خودشان سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان امضا کرده بودند،
اما در عمل این مسئله را به عنوان «حق مسلم کارگران» به رسمیت قبول نکردند.
در جریان چانه‌زنی طولانی، اعضای کارگری قبول کردند مجموع مزد و مزایای مزدی با احتساب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، شش میلیون و چند صد هزار تومان باشد؛
در همان زمان به گفته‌ی توفیقی، کارگران ۳۳ درصد از کارفرمایان «طلبکار» شدند؛
عقب‌ماندگیِ مزد شش میلیون تومانی از سبد ۹ میلیون تومانی، ۳۳ درصد شد.
این ۴۸ درصد قرار نیست که از هیچ طریقی جبران شود؛
نه کارفرمایان حاضر به پرداختِ ماهانه‌ی آن هستند
و نه دولت قصد دارد در قالب:
- حمایت‌های یارانه‌ای
- تامین مسکنِ تصریح شده در اصل ۳۱ قانون اساسی
- تامین درمان رایگان تصریح شده در اصل ۲۹ قانون اساسی
راهکارهای جبرانی برای استیفای این عقب‌ماندگی ۴۸ درصدی در نظر بگیرد.
منبع خبر: سایت ایلنا